اسفند ۱۴۰۲؛ پدیده آرای باطله و انتقال مال یک حوزه به بنگاه خصوصی با توجیه نیاز به پیش‌حوزوی!
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۸۸۹۶
عصر ایران- چون زمان زیادی از آخرین ماه سال نمی‌گذرد و در خاطره ها مانده در مرور رخدادهای دوازدهمین سال کهنه (اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی) به طول و تفصیل چندانی نیاز نیست.
مهم ترین روز اسفند سال کهنه و رفته یازدهمین روز آن است که انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شد.
کاهش فاحش نرخ مشارکت چنان بود که در سراسر کشور و البته با احتساب آرای باطله به 41 درصد رسید و در شهرهای بزرگ مانند تهران و رشت از 25 درصد هم کمتر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چرایی کاهش فاحش نرخ مشارکت دلایل گوناگونی اقامه شد و هنوز هم تحلیل ها ادامه دارد ولی اهم آنها از این قرار است:
اول این که هر چه رقابت کمتر باشد انگیزه مشارکت کاهش می‌یابد. قانون جدید و ضرورت پیش ثبت نام و عبور از هفت خوان برای ورود به عرضه نهایی انتخابات را از رقابت و به باور برخی از معنی تهی کرده و موجب افت آرا شد.
دوم این که نهاد مجلس تضعیف شده و نه تنها شورای نگهبان بالای دست آن است که یک شورای دیگر درون مجمع تشخیص مصلحت درست کرده اند که نقش شورای نگهبان دوم را در وتو ایفا می کند.
سوم این که نهاد مجلس عملا در حصر چند شورای عالی قانون گذاری است از این قرار: شورای عالی هماهنگی سران قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی و جز آخری که بیشتر سیاست گذاری و کمتر قانون گذاری می کند و در قانون اساسی از آن یاد شده بقیه جایی در قانون اساسی ندارند و به خاطر همین شوراهای عالی این احساس غالب شده که مجلس چندان کاره‌ای نیست تا به خاطر آن تکاپوی سیاسی درگیرد.
چهارم این که در نظام های واقعا پارلمانی احزاب برای به دست آوردن کرسی های بیشتر در مجلس رقابت می کنند و از دل آن دولت جدید شکل می گیرد. اگر نصف به علاوه یک کرسی ها را بردند که فبها و خود مستقلا دولت تشکیل می دهند و اگر نه برای حد نصاب نصف به علاوه یک با یک حزب کوچک ائتلاف می کنند. وقتی حزبی باقی نگذاشته اند به جای رقابت احزاب شانا و جانا و مانا با هم رقابت کردند و از دل آن هم دولتی شکل نمی گیرد!
پنجم این که مردم در سال 92 رییس جمهوری برگزیدند و در سال 94 نمایندگانی و هم دولت و مجلس به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف رای دادند اما شورای نگهبان وتو کرد و وقتی برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفت گرفتار نظر شکست خوردگان رقابت با حسن روحانی در سال 92 و 96 شد! با این حساب این حس دست داد که قدرت جایی دیگر است و شرکت در انتخابات تنها برای کسانی معنی یافت که یا نگران روی کار آمدن تندروها بودند و گشتند و گشتند و به فهرست علی مطهری رای دادند یا حامیانی که به انتخابات به مثابه انجام مناسک و تایید کلی می نگرند.
ششمین دلیل هم این که کنش سیاسی را بیشتر طبقه متوسط انجام می دهد و در سال های اخیر طبقه متوسط تضعیف و درگیر نان و گوشت شده و مردم گرفتار در تامین معیشت و کرایه خانه از سیاست دور می شوند هر چند برای شرکت در انتخابات واقعا رقابتی معطوف به اصلاح ساختاری یا همه پرسی آماده اند و دوری نمی گزینند.
در کالبد شکافی آرای باطله هم در تحلیلی 15 فقره را برشمردم که چون زمان زیادی از آن متن نمی گذرد و در پیوند با این نشوته است به سرفصل ها اشاره می کنم و از تفصیل درمی گذرم:
۱. دلایل استخدامی و تحصیلی ۲. سرگیجه از خلق‌الساعه‌ها ۳. کلیت وظیفه شرعی ۴. تفسیر رای اعتراضی ۵. زیست دو گانه / ۶. رای به نماینده رد شده ۷. تَسخَر زدن متقابل / ۸. منتقد اما نگران ثبات و امنیت ۹. برگه به مثابه عریضه ۱۰. باطله یا مُبطله ۱۱. جای خالی رقابت حزبی ۱۲. تبلیغ مناسکی ۱۳. تیم‌های بی‌ستاره ۱۴. کنش سیاسی و غم نان ۱۵. تعرفه‌های چسبیده به هم
و در نهایت آنچه در پایان سال خبرساز شد ماجرای انتقال بخشی از ملک حوزه به خانواده تولیت آن بود و باغ ازگل و به زبان ساده از این قرار:
در منطقه خوش آب و هوایی در شمال تهران باغ گیلاسی بوده که پهنه سبزی شکل داده بود اما کاربری آن را بر خلاف تصریح قانون تغییر دادند تا به جای آن مدرسه علمیه یا حوزه علمیه بسازند و در سال 82 یعنی 20 سال قبل با 12 طلبه شروع می‌کند.
20 سال بعد ناگهان به ذهن تولیت می‌افتد که همان طور که دبستان به پیش‌دبستانی نیاز دارد یا قبلا پیش‌دانشگاهی داشتیم برای بچه‌های کوچک‌تر هم پیش‌حوزوی ایجاد کنند و چون نیاز به یک تشکیلات جدا دارد موسسه فرهنگی جداگانه تاسیس کنند و چون از بین 400 طلبه یا شخصیت‌های فرهنگی فرد مورد اعتمادی را نیافتند موسسه را خانوادگی تشکیل می‌دهند که سهام داران اصلی آن شیخ کاظم و پسران و عروس خانم و جواد آقای عزیزی باشند و آقای صدیقی بی‌آن که بداند سهام‌داران و اساسنامه چیست در محضر پای سند انتقال ملک 4200 تومانی متعلق به حوزه به این موسسه انگشت می‌زند و در واقع مال عمومی حوزه را به خودش و خانواده اش می‌فروشد با این توجیه که پیش‌حوزوی راه بیندازند و البته خود نام این کار را فروش نمی گذارد و دنبال اسم جدیدی است و معلوم نشد به خاطر تبلغات رسانه های بیگانه او چرا باید استغفار کند؟
انگار نه انگار که خودش 12 سالگی طلبه شده بود و می‌توانست در همان مدرسه علمیه چند کلاس را به نونهالان اختصاص دهد و انگار حتما به موسسه دیگری نیاز بوده و موسسه هم بی‌ملکی به نام خودش و نه ذیل نام مدرسه علمیه امام خمینی نمی‌توانسته فعالیت کند!
گند ماجرا اما درآمد و کوس رسوایی انتقال غیر قانونی و غیر شرعی را یاشار سلطانی از بام به زمین انداخت و حال کاظم صدیقی که مدام می‌گریست خود وضعیت رقت‌باری پیدا کرده و او که رییس عالیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود و هنوز هم هست امر به معروف می‌شود که عذرخواهی کند و نهی از منکر شده و کار به استغفار کشید و هنوز البته از مردم عذرخواهی نکرده است.
بدین ترتیب مرور سال کهنه پایان یافت در حالی که داستان آقای صدیقی ادامه دارد و باید منتظر توضیحات و فرجام باغ بود..../م.خ
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: باغ ازگل کاظم صدیقی آرای باطله شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۸۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است